الحوكمة المالية (الاطار التشريعي والتحديات) دراسة في ضوء التشريعات العراقية

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع الحوكمة المالية من حيث مفهومها، وأهميتها، والإطار التشريعي الذي ينظمها في العراق، بالإضافة إلى التحديات التي تعوق تطبيقها الفعال، وتبرز الحوكمة المالية كآلية مركزية لضمان الشفافية، النزاهة، والمساءلة في إدارة المال العام، ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما تمثل الحوكمة المالية أحد الأعمدة الرئيسة للإصلاح الإداري والاقتصادي في العراق،فهناك فجوات واضحة في الإطار التشريعي والتنفيذي للحوكمة المالية، الأمر الذي يستدعي إعتماد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، سواء على مستوى بناء القدرات المؤسسية أو تحديث القوانين أو تطوير أدوات الرقابة والمساءلة، كما أن التحديات التي تواجه الحوكمة المالية لم تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد إلى غياب الشفافية، محدودية المساءلة، التداخل الوظيفي، وقصور في استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى ضعف ثقافة الحوكمة لدى بعض المؤسسات، وعليه تعد الحوكمة المالية من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي نظام إداري ومالي يسعى إلى تحقيق الكفاءة والشفافية، وفي ظل التحديات الهيكلية والتشريعية والمؤسسية التي تواجه العراق، تبرز الحاجة الماسّة إلى تطوير سبل وآليات فعالة لتعزيز وضمان تطبيق الحوكمة المالية على نحو منهجي ومستدام،وبما يرسم السياسة المالية للدولة ومن ثم تحقيق الاهداف الرئيسية للحوكمة المالية،من هنا، فإن تجاوز هذه التحديات يتطلب رؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الأبعاد التشريعية، المؤسسية، والتقنية، بهدف إرساء نظام حوكمة فعّال ومستدام،ومع التحديات القائمة، فإن بناء نظام حوكمة فعال يتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة، وتعاونًا مؤسساتيًا لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مفاصل الدولة.